الصفحة الرئيسية
بحـث
تواصل معنا
Rss خدمة
 
  تحريك لليسار إيقاف تحريك لليمين

العدد 1369 - 20 ذو الحجة 1440 هـ - الموافق 22 آب 2019م
الصدقة، فضلها وآثارها

التساهل والجهل آفتان تنجم عنهما الكوارثمراقباتيَومُ المُباهَلَةسؤالُ الخيرِ من اللهِ مراقبات

العدد 1344 - 22 جمادى الآخرة 1440 هـ - الموافق 28 شباط 2019م
حرمة شرب الخمر وعواقبه

طوبى لهؤلاء!مراقباتوسراجًا منيرًا

 
 

 

التصنيفات » فكر معاصر
نقد الخيار الديمقراطي
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد انتشرت فكرة الديمقراطية انتشارا كبيرا في العقود الأخيرة، بفضل الدعاية الإعلامية الواسعة، وسيطرة المعسكر الغربي على مفاصل الثقافة والإعلام العالميين، بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، وخضوع المجتمعات البشرية لقطب واحد في هذا العالم، حتى غدا من يناقشها أو يخالفها مارقا، وخارجا على القانون، تشن عليه الحرب من كل حدب وصوب، بل صار من السهل والمقبول لدى الرأي العام أن يوصم بالإرهاب، وكفى بها تهمة تجر عليه الويلات، فضلا عن العزلة والمقاطعة، تمهيدا للقضاء عليه.

من ناحية أخرى، يجتذب عنوان الديمقراطية عقول العامة، ويحرك مشاعرهم تجاهه، لما يلبيه من طموحات وآمال في نفوسهم، بزعمهم، لم يكونوا ليحلموا بها من دونه، دون أن يلتفتوا إلى محاذيره ومخاطره على المجتمع الإنساني بشكل عام.

ولا بد قبل الخوض في مناقشة هذا الخيار من بيان حقيقة النظام الديمقراطي وتعريفه وحدوده، والمعايير التي يستند إليها:

أ- تعريف الديمقراطية:
من المعروف أن فكرة الديمقراطية ليست حديثة المنشأ، بل تعود في جذورها إلى مملكة روما أيام الحضارة اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد مرت في تاريخها بتطورات وتغييرات عديدة، نتيجة اخفاقاتها المتكررة في تثبيت هذه المنظومة الفكرية لنظرية الحكم، وتلبية حاجات الناس عموما، والحفاظ على مصالحهم، رغم الشعارات البراقة والجذابة، التي يرفعها أتباعها.

وترتكز فكرة الديمقراطية، في مختلف وجوهها وأشكالها، إلى أن الشعب هو مصدر السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولهذا يعبر عنها بأنها حكم الشعب للشعب، ومن هنا تفترض الديمقراطية أن أساس الحكم هو مشاركة جميع أبناء الشعب في المسألة السياسية1.

فالديمقراطية شكل من أشكال الحكم، في مقابل الحكومة الأرستقراطية، والتي تعني حكم النخبة، والملكية التي تعني حكم الفرد، إلا أن ما يجمع هذه الأشكال جميعا، هو أن الإنسان مصدر جميع السلطات.

وفي مقابل هذه الأشكال جميعا تقف الحكومة الدينية، بأشكالها المختلفة أيضا، بحسب الدين الذي تنتمي إليه الجماعة المعنية بالحكم، والتي يجمعها أن الله تعالى هو مصدر السلطات، وليس الإنسان، الذي ليس بيده سوى تنفيذ التشريعات الإلهية، حاكما ومحكوما على السواء..

ب- الديمقراطية والدينية:
إن أفول نجم كل من الملكية والأرستقراطية وسيطرة الفكر الديمقراطي على الساحة العالمية مؤخرا، جعلها في مواجهة مباشرة مع الحكومة الدينية بكل أشكالها.

إلا أن ارتباط الحكومة الدينية بالإسلام، بعد انهيار سلطة الكنيسة في المسيحية، واندثار حكومة الأحبار في اليهودية، والتزام اتباع هاتين الديانتين للديمقراطية، لأسباب دينية داخلية، وخارجية اجتماعية وسياسية، حصر الصراع بين الحكومة الدينية الإسلامية والحكومة الديمقراطية بكل أشكالها، وساعد في حدة المواجهة هذه، انتماء الديمقراطيين إلى أديان تجد في الإسلام خطرا على وجودها، بالإضافة إلى ما تعنيه الحكومة الدينية من تجريد للإنسان من صلاحيات وحقوق ثابتة له بزعمهم.

ونتيجة للحساسية الفائقة التي يبديها اتباع الأديان بشكل عام، من سيطرة بعضها على بعض، عمد اتباع الثقافة الغربية إلى نزع الغطاء الديني عن ساحة المواجهة بحسب الظاهر، وغلفوها بمجموعة عناوين مختلفة باسم حقوق الإنسان والمساواة ونحو ذلك.
ولكي يبدو وجه الديمقراطية مقبولا بين الناس، عملت الدعاية الإعلامية والسياسية على إبراز هذه العناوين بأشكال مختلفة، وبكافة الوسائل، ونشرها في أوساط الناس، من خلال تحريك غرائزهم، وتجييش عواطفهم وأحاسيسهم، من خلال إظهار الأنا والعمل على تقديسها واشباع ميولها، بين أفراد المجتمع، ولو على حساب بعضهم بعضا.

وقد تلقف المتأثرون بالثقافة الغربية، هذه المفاهيم، وأخذوا ينظرون إليها، ويبثونها في أوساط الناس، زاعمين أنها لا تتنافى ومنظومة الفكر الإسلامي، دون أن يتسلحوا، في أغلب الأحيان، بالمعرفة الدينية الكافية، التي تؤهلهم للمقارنة والإستنتاج الصحيح.

ومما يؤسف له حقا، أن هؤلاء المستغربين استطاعوا أن يوهموا الناس، ويقنعوهم بأن الديمقراطية تعني مجرد الإقتراع، وانتخاب من يقوم على مصالحهم وحقوقهم، دون الحديث عن أسس وأركان هذه المنظومة الفكرية، التي تخالف النصوص القرآنية، بل نصوص العهدين القديم والجديد أيضا، والدالة على أن مبدأ السلطات هو الله تعالى، فأوقعوا الناس في أبلغ نحو من الازدواج في الشخصية، على نحو يبدو من العسير علاجها والشفاء منها.

خصائص الحكومة الدينية:
مما لا شك فيه أن الحكم ليس غاية بحد ذاته في الإسلام، وإنما هو وسيلة لتحقيق آمال الناس، والسهر على مصالحهم، والإنطلاق بهم نحو السعادة الحقيقية، والوصول بهم إلى شاطئ الأمان، سواء على المستوى الدنيوي، بما في ذلك من رفاه عيش، وهدوء بال، واطمئنان نفوس، على كافة الأصعدة الدنيوية، أم على المستوى الأخروي، والذي يمثل قمة الطموح الإنساني، إذ لولا فكرة الآخرة والإعتقاد بالثواب والعقاب، وتوقف المؤمنين بها عند حدودها ومفاصلها، لما استقامت الحياة الدنيا لهم.

وهنا تكمن أهم امتيازات الحكومة الدينية، عن جميع أشكال الحكومات الوضعية، وهو أن أي شكل من أشكال الحكم يحتاج إلى ضمانات، تؤمن له إستمرارية التطبيق الصحيح، انطلاقا من القناعات، التي يتمتع بها الأفراد الخاضعون له، ولولا وجود هذه الضمانات لم يقم أي حكم على وجه الأرض.

إن قناعة الأفراد تشكل معلما هاما من معالم النظام الحاكم، وفي هذا المجال لا بد من ملاحظة التركيب النفسي، الذي يتمتع به الأفراد على وجه العموم، وخصوصية كل فرد من الأفراد على حدة. ولهذا يحتاج الناس إلى نوع من التنظيم والإدارة في الذات الإنسانية على كافة المستويات، بنحو يؤدي إلى الإنسجام بين قوى النفس الإجتماعية والفردية على السواء، دون أن يكون في ذلك أي نوع من أنواع القمع لهذه القوى أو بعضها.

ولما كانت الغريزة الإنسانية تنزع إلى التملك والإستئثار بالمنافع، والإبتعاد عن المغارم والمضار، ولو كان ذلك على حساب الآخرين، والتحايل على القوانين والأنظمة، كما لا ينكره عاقل، فقد تحقق المائز الأول والأهم بين الحكومة الدينية وبين الحكومة الوضعية، حيث أن الحكومة الدينية استطاعت التوفيق الحقيقي بين الحقوق والواجبات، انطلاقا من الوازع النفسي لدى كل فرد من الأفراد، مستندا في ذلك إلى مبدأ الثواب والعقاب في الآخرة، وإلى مبدأ السعي الحثيث لدى الأفراد نحو التكامل الطبيعي والفطري، المبني على خصوصية أن كل من كملت نفسه فقد حصل على الخير الكثير.

ومثل هذه الضمانة مفقودة في الحكومة الوضعية بكافة أشكالها، لأن الثقافة الوضعية لم تبحث جديا عن متطلبات النفس، وتحقيق كمالاتها، بمعزل عن البعد المادي للكائن الإنساني، لقصورها في ذاتها عن إدراك ما وراء المادة، مما أدى بهذا الكائن، إلى محاولة الإنقضاض على القوانين المجعولة، لتنظيم حياته وموقعه في المجتمع، نتيجة الفراغ الداخلي، وعدم الإحساس بالمراقبة الذاتية، التي تدفعه إلى تحسين وضعه على المستوى النفسي والذهني، مما يدفعه على محاولة التحايل على هذه القوانين، ومحاولة إخفاء نواياه الحقيقية من هذا التحايل، لاعتقاده أنه بمقدوره الإختفاء والتخفي، والبحث عن إشباع هذه الغرائز والمصالح الذاتية، مغلفا كل ذلك بغلاف الحرية بكافة أنماطها وأطرها.

وهذا في الحقيقة من أهم العوامل التي أدت إلى الفشل الذريع للمقولات الوضعية في تنظيم حياة الناس، وتسيير شؤونهم نحو الأفضل، وتباينت الرؤى والنظريات في معالجة هذا الخلل في حياتهم السلوكية بشكل عام، ورغم الجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها أتباع هذه النظرية لتسويقها بين الناس.

من مساوئ الديمقراطية:

على الرغم من الدعاية القوية للنظرية الديمقراطية للحكم، ومحاولة تظهيرها على أنها النظام الأمثل، الذي يحقق طموحات الفرد والجماعة الإنسانية، وتؤمن لها مصالحها، وعلى الرغم أيضا من صيرورتها ضرورة فكرية وثقافية في أذهان العامة، إلا أنها لم تستطع النفاد إلى العقل الواعي فيهم، كما لم تستطع أن تحقق هذه الآمال والطموحات، على الصعيد العملي، فظهرت أمارات فشلها على المستويين النظري والعملي، في مختلف الدول والمجتمعات السياسية.

وهذا يستدعي الولوج في أسس هذه النظرية، ومتابعة مفاصلها الفكرية والعملية، بشكل موجز جدا، حسبما يتيحه المجال، لنتبين مواطن الخلل والضعف فيها، فإنه مضافا إلى وقوفها بوجه المنظومة الفكرية للحكومة الدينية، وعدم إمكان مواءمتها مع الدين في النظرة إلى الحكم والحاكم، مضافا إلى ذلك نجد:

أولا: أن النظرية الديمقراطية إنما تصح -لو تمت- فيما إذا كان الإنسان قادرا على إدراك ومعرفة ما يصلح النوع الإنساني، وما يفسده، ليتمكن من إصدار القوانين التي فيها صلاحه، ويستبعد ما ينعكس سلبا على مسيرة حياته.
وهذا من الأمور المستعصية على الذهن البشري، وقد أثبتت التجارب الإنسانية، على مر التاريخ، عجز الإنسان عن إدراك ذلك، بمعزل عن الوحي وتعاليم السماء، وخير شاهد على هذا العجز تعدد الصور والأشكال، التي تتخذ من الديمقراطية مشروعا لنظام الحكم فيها، بحيث يتحقق أن ما تراه مجموعة على أنه حق وصواب، تراه مجموعة أخرى باطلا وخطأ، ويسري هذا المعنى إلى مفهومي الظلم والعدل، فقد يكون قانون ما عادلا في مجتمع، وهو بعينه ظالم وجائر في مجتمع آخر. هذا فضلا عن تفاوت الأنظمة ونظريات الحكم فيما بينها، لأن المفروض أنها جميعا نتاج الفكر البشري.

وقد يقال في هذا المجال، أنه يمكن الإستفادة من التشريعات السماوية، وقوانين الكتب المقدسة، في تصحيح بعض المسارات، وتعويض مكامن القصور والخلل، في المعارف والقدرات الإنسانية.

ولا يخفى أن هذا رجوع إلى المقولة الدينية، وتسليم بمركزية المفاهيم الدينية، ولازم ذلك الإقرار بمحورية الدين في تنظيم الحياة الإنسلنية، ومعنى ذلك قبول المقولات الدينية بجميع أبعادها، ومنها البعد السياسي، الذي يفرض على الإنسان أن يقبل حاكمية الدين، ووضع التشريعات، وتعيين الحاكم. وإلا فقبول بعض القضايا الدينية في الحياة، ورفض بعضها الآخر يعيد المشكلة من أساسها، وهي عدم وجود ملاك يصح الإستناد إليه، في تمييز الصحيح من الفاسد.

ثانيا: إن ترك مسألة الحكم وتوليد الحاكم إلى اختيار الناس، تعني جعل حياتهم ومستقبلهم في مهب الريح، وذلك لأن عامة الناس يتحركون حسب سجاياهم وعواطفهم وأهواءهم، وقلة منهم هم الذين يبحثون بعقولهم، ويختارون ما تقتضيه مصلحة الإجتماع العام فعلا.

ومن الواضح أنه في هذه الحال يتساوى رأي الفيلسوف والمفكر والمتعلم، مع رأي الجاهل والأمي البعيد عن الحضارة والتفكير السليم، في ما يصلحه وما يفسده. من حيث القيمة والفعالية والتأثير. ولما كان عامة الناس من الصنف الثاني، ينتج عن ذلك تعطيل الفكر والمعرفة، وصيرورة الحكم ألعوبة بأيدي أهواء الناس العاديين ورغباتهم، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل رأي العقلاء من حيث هم قلة.

هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء العقلاء أيضا يتمتعون بعواطف ورغبات وأهواء من حيث هم بشر، فلا يوجد أي مانع من أن تحركهم هذه الأهواء والرغبات، بعد ادراكهم أن قيمة العلم والفكر تصبح ثانوية جدا في مسألة الحكم والنظام، وهو بدوره يؤدي كذلك إلى تعطيل قدراتهم العلمية والفكرية.

ثالثا: إن خيار الديمقراطية يفتح الباب واسعا أمام الفساد والإنحراف، لأنه يستدعي فعالية وتأثير المال والرشوة، ليكون لاعبا أساسيا في تحديد المصير وإتمام عملية الإقتراع، وينتج من ذلك سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على مقدرات الأمور، لما تحتاجه كل عملية انتخاب من دعاية واعلام وترويج لمن يختارونه بكافة الوسائل، مشروعة كانت أم غير مشروعة، ما دام كل فرد قادرا على الوصول إلى مقام السلطة، إذا أتيح له ذلك، والفضائح المالية المسيطرة على الدول الديمقراطية الكبرى، من شراء ذمم وتلاعب وتزوير، أظهر من أن تخفى.

ومن المعلوم أن أصحاب الأموال يعملون على التلاعب، في كل ما يدعم نهمهم المالي، ولو كان ذلك على رقاب الفقراء والمستضعفين، وهو ما أثبتته التجارب المتمادية عبر التاريخ.

ولما كان أصحاب الأموال يشكلون فئة قليلة من الناس، وغالبية الشعوب من الفقراء وضعيفي الحال، ينتج عن ذلك استئثار هذه الفئة القليلة، وتملكها على رقاب الناس، فتعود المشكلة من أساسها، ويعم الفساد وتنتشر الفوضى والظلم، بعنوان النظام والعدل.

رابعا: إن خيار الديمقراطية يستلزم الإنحلال الفكري والثقافي والسلوكي، لأن لازم اختيار الناس للحاكم يستدعي سعي الحاكم إلى تلبية رغباتهم، وارضاء غرائزهم وشهواتهم، سعيا إلى تأمين تأييدهم ودعمهم، وهو لا يتيسر له من دون ذلك.

ولما كانت أكثرية الناس تندفع وراء الإنحلال والتهتك والتفلت من كافة القيود، كما تقتضيه طباعهم وغرائزهم، فإن من الطبيعي أن يعمل الحاكم، أو الساعي إلى الحكم، إلى تأمين هذه المقتضيات، على كافة الصعد والمستويات، ويندفع من خلال هذه الرؤية إلى ابتكار الوسائل المؤدية إلى ذلك. خصوصا وأن إشغال الناس بهذه المسائل سيبعدهم عن التفكير في الأمور الحساسة والمفصلية، الأمر الذي يضمن لهذه الفئة القليلة الراحة والدعة، في ما يرتبط بالحكم وأمور السياسة على العموم. ولهذا نجد أن الدعاية والإعلان ينشطان في الفترة الإنتخابية لاقناع الناس في الإقتراع للمتنافسين، من خلال الوعود المتزايدة في ما يرتبط بآمالهم ورغباتهم على المستوى الفردي الخاص.

ولا بد من التأكيد هنا على أن مسألة الديمقراطية لا تساوي مجرد الإنتخاب والإقتراع، كما يروج له أمام العامة، بل هي خيار متكامل ومدروس من كافة أبعاده، للتحكم والسيطرة على مصالح الناس ورقابهم.

وفي المحصلة النهائية ترجع الديمقراطية إلى أن تكون شكلا من أشكال الدكتاتورية، بل من أبشع أشكالها، لكونها تتلاعب بعواطف الناس وتتسلط على رقابهم، متغلفة بشعارات براقة مأنوسة للنفوس، وتخفي في حناياها مختلف ألوان التضليل والخداع.

                                                                                         الشيخ حاتم اسماعيل


1- قاموس المصطلحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، سامي ذبيان وآخرون، رياض الريس للكتب والنشر، ص232

09-11-2012 | 06-28 د | 2203 قراءة


صفحة البحــــث
سجـــــــل الزوار
القائمة البريـدية
خدمــــــــة RSS

 
 
شبكة المنبر :: المركز الإسلامي للتبليغ - لبنان Developed by Hadeel.net